تفاصيل تأمين إصابات العمل في قانون التأمينات والمعاشات في مصر

لضمان حقوق العامل وتوفير الأجر المناسب للمعيشة والعلاج المناسب

في مصر ومع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير التأمين والعلاج، يبحث الجميع سواء موظفين في الجهاز الإداري للدولة، أو أعمار حرة، أو حتى العمال باليومية، عن منتجات التأمين التي تجنبهم مخاطر وإصابات العمل أو تكفل لهم المعاش مستقبلا.

ويوضح الخبراء، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يكفل الرعاية الصحية للمؤمن عليهم باختلاف فئاتهم.

ويستهدف القانون حماية الموظفين حال تعرضهم للإصابة أثناء العمل، كما حدد القانون ضوابط صرف التعويض وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل تجاه الموظف والعامل المصاب.

اقرا أيضا:

ثلاث حالات لوقف صرف المعاشات في مصر

ووفقا لبنود القانون، فقد تضمن فصل يسمى "تأمين إصابات العمل"، ونص على أن تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير.

قانون تأمين إصابات العمل

ويشمل القانون العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام.

كما يستهدف القانون، ويشمل العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.

استثناءات تأمين إصابات العمل

ويستثنى من هذا الشرط، وفقا للقانون، عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.

إصابات العمل والأفراد تحت 18 عاما

أيضا تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

تمويل مستحقات تأمين إصاابت العمل

ووفقا للقانون، يتم تأمين إصابات العمل من اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية.

اقرا أيضا:

بشرى للمصريين.. موعد زيادة المعاشات بنسبة 20%

أيضا هناك الاشتراك الذي يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التى تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهرى حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة

وينص القانون، من أجل ضمان الحقوق، على أن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.

كذلك وفقا للقانون يحث للهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل فى غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف، بالإضافة إلى ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.

علاج المصاب ورعايته طبيا

أيضا تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، وفقا للمادة 48، علاج المصاب ورعايته طبيا، ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.

اقرا أيضا:

للمصريين .. خطوات وشروط الحصول على معاش للطفل

أيضا يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

بينما تنص المادة 49، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك.

صرف التعويض للعامل

على أن يتم صرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.

مصاريف انتقال المصاب لتلقي العلاج

أما المادة 50 من القانون، فتنص على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

كذلك يتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن لضمان حقوق العامل وضمان سرعة علاجه في أسرع وقت.

العجز الكامل أو الوفاة

ووفقا للمادة 51، فإنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون.

ويتم زيادة المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

ووفقا للمادة 52 من قانون إصابات العمل، فإنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.

بينما إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 53، فإنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

معاش الوفاة أو العجز الكلي

ونتطرق معا للمادة 54، والتي تنص على أن يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

اقرا أيضا:

‎بشرى للمصريين قبل رمضان .. موعد صرف زيادة 15% في المعاشات

وتضيف المادة 54 أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ويوضح قانون إصابات العمل أيضا أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة، مع خالص تمنياتنا بالسلامة لجميع الموظفين والعمال.

ويمكن الاطلاع قراء صحيفة وظيفة 24 الكرام، الاطلاع على كافة الأخبار عن التأمينات والمعاشات في مصر والدول العربية من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".