لمواجهة أعباء غلاء الأسعار وارتفاع مستويات التضخم مع اقتراب رمضان المبارك
حالة من الترقب والقلب والانتظار من العاملين في القطاع الحكومي والخاص أيضا في مصر بعد القرار الرسمي بشأن الحد الأدنى لـ الأجور والمرتبات لمواجهة أعباء غلاء الأسعار والتضخم مع حلول واقتراب شهر رمضان المبارك.
كذلك يترقب القطاع الخاص رفع الحد الأدنى لـ الأجور خاصة أن بعض الوظائف والقطاعات الخاصة لا تناسب مستويات الغلاء غير المسبوقة في قطاع العمل في مصر.
الحد الأدنى لـ الأجور والمرتبات
وفي التفاصيل، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
موعد تطبيق القرار رسمياً
كذلك نص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات.
وكان آخر هذه التعديلات، قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
تفاصيل الحافز التكميلي
كذلك نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
المستوى العام لـ الأجور وتقلب الأسعار
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، يستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.