قضت محكمة بحرينية بإلزام رجل أعمال بحريني بسداد مبلغ ضخم قدره 333 ألف دينار لاستيلائه على أموال مستثمر خليجي.
وفي تفاصيل القضية، فقد أيّدت محكمة الاستئناف العليا المدنية في الحبرين، حكم أول درجة برفض استئناف رجل أعمال بحريني ستيني حاول أن يوقع أكثر من مستثمر ليكون شريكًا معه في تملك أسهم في مجمع تجاري في بريطانيا.
الاستيلاء على أموال مستثمر خليجي
وعلى إثر ذلك قام بعمل توكيلات لأكثر من شخص من بينهم مستثمر خليجي، والذي أقنعه رجل الأعمال بالشراكة معه فقام المستثمر بدفع 240 ألف دينار لرجل الأعمال الذي لم يسجل تلك الأسهم بشكل رسمي قانوني على الرغم من الاتفاق الذي جرى قبل 7 سنوات.
ذكرت ذكل وكيلتا الشركة العقارية المحاميتان سمراء عبدالرحيم القصير وزهرة خليل الجسر، وفقا لصحيفة "الأيام البحرينية".
اقرأ أيضا:
إيلون ماسك: لن أصوت لبايدن.. نحتاج لموجة حمراء (فيديو)
تفاصيل الدعوى القضائية
وتضمنت تفاصيل الدعوى، حسبما ورد على لسان القصير والجسر وكلاء المدعى عليهم (الشركة العقارية وورثين)، بأن المدّعي "المستمثر الخليجي" أقام الدعوى الماثلة بموجب لائحة التمس في ختامها القضاء بإلزام المدّعى عليهم "رجل بحريني، وموكليهما (الشركة عقارية ووريثين)، بأن يؤدّوا إليه مبلغ وقدره 240,000 دينار (مائتان وأربعون ألف دينار) ورسوم الدعوى مضاف إليها الفوائد القانونية وعبارة عن المبلغ المستحق في ذمة الشركة التي تعمل في المجال العقاري.
اقرأ أيضا:
إصابة رجل أعمال شهير في حادث انقلاب سيارة في مصر
وكذلك مبلغ وقدره 70,000 دينار (سبعون ألف دينار) تعويض عما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية، ومبلغ 12,000 دينار (اثنا عشر ألف دينار) أتعاب المحاماة، مع رسوم الدعوى البالغة 11 ألف دينار اي ان مجموع المبالغ المترتبة 333 ألف دينار
وأضافت كل من القصير والجسر أنه بموجب عقد مشاركة والذي على سنده شارك المدعي في نسبة 10% من إجمالي مساحة وقيمة العقار بموجب عقد الإدارة الصادر من الملاك، وذلك منذ سبع سنوات.
إلزام رجل الأعمال البحريني بالسداد
وأشارت القصير والجسر إلى أن المدعى عليه حضر وأقرّ بأنه قام بعمل توكيل للمدّعي وبعد ذلك قام ببيع العقار والتصرف فيه، وحيث إنه قام بعمل توكيل لأكثر من شخص؛ وذلك لبيع العقار المشار إليه.
اقرأ أيضا:
عليه احكام بـ 102 سنة سجن .. ضبط رجل أعمال مصري هارب من 56 حكماً قضائياً
بدورها أيدت محكمة الاستئناف المدنية إلزام رجل الأعمال البحريني بسداد مبلغ 282 ألف دينار استولى عليها دون وجه حق مقابل معاملة عقارية شراكة بنسبة 10% في مجمع تجاري، بالإضافة إلى أموال أخرى مستحقة ليكون الإجمالي 333 ألف دينار بحريني.