شهرت وزارة التجارة في السعودية، اليوم الثلاثاء، بمواطن سعودي ومقيم يمني صدر ضدهما حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض، نتيجة ثبوت ارتكابهما جريمة التستر التجاري في تجارة البطاريات بمدينة الرياض.
وفي التفاصيل فقد شهرت الوزارة وغرمت المواطن والمقيم محذرة من خطورة التستر التجاري خاصة في المنتجات التي قد تضر بالمجتمع وتسبب كوارث مثل البطاريات.
جريمة تستر تجاري
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي, كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم المتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته "مندوب مبيعات" وتعامله المباشر مع الموردين والتصرف في المنشأة تصرف المالك، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
تغريم المخالفين والتشهير بهم
وشملت العقوبات تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
مكافحة التستر التجاري
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر, كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
يذكر أن الغش في المنتجات التجارية خاصة البطاريات يسبب كوارث خطيرة واندلاع حرائق لا قدر الله، ولذلك ينصح دائما بشراء البطاريات ومستلزماتها من المناطق والأماكن الموثوقة.