تعقيدات الحصول على الرقم التعريفي للشحنات حدت من الاستيراد
قبل أسابيع توقع خبراء الاقتصاد تراجع كبير للجنيه المصري مقابل الدولار، ووصوله لـ 59 أو 60 جنيه مقابل الدولار الواحد في ظل انتظار الدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي.
وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 48.6 جنيه إلى 49.3 جنيه فقط.
توقعات السوق وسعر الدولار
ووفقا للخبراء، فإنه منذ أوائل عام 2022، تم وقف تمويل استيراد السلع غير الأساسية رسميًا بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتوفير العملة الصعبة لسداد الديون، وأيضا لشراء السلع الأساسية التي لا غنى للمواطن المصري كالقمح والأغذية والأدوية ومنتجات الأعلاف.
ورغم استئناف التمويل لهذه السلع مؤخرًا، كان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على الدولار بشكل كبير، وبالتالي انخفاض ملحوظ في قيمة الجنيه.
اقرا أيضا:
ارتفاع يتواصل.. سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم السبت 16 نوفمبر
إلا أن الذي حدث هو عكس ما كان متوقعا، حيث شهد السوق استجابة محدودة، ولم تحدث زيادة كبيرة في الطلب على العملة الأجنبية لأسباب عدة.
موقف الحكومة المصرية بشأن توفير الدولار
ووفقا للحكومة المصرية، فإن البنوك أتمت تلبية الطلبات السابقة على السلع غير الأساسية وأصبحت مستعدة لتغطية أي طلبات جديدة. ومع ذلك، لم تكن هناك موجة كبيرة من الطلبات كما كان متوقعًا.
الرقم التعريفي للشحنات وأزمة الاستيراد
وأكبر مثال على ذلك قطاع السيارات، حيث كانت الطلبات على التمويل ضعيفة بسبب تعقيدات الحصول على "الرقم التعريفي للشحنات (ACID Number)"، الذي أصبح شرطًا أساسيًا لإتمام الاستيراد.
ووفقا للخبراء، هذا الإجراء أطال دورة الاستيراد وزاد من التحديات أمام المستوردين بل إن البعض منهم عجز عن استيراد بعض السلع بسبب هذا الشرط.
اقرأ أيضا:
عودة شركة النصر للسيارات للحياة مجدداً في مصر.. ماذا عن أنواع السيارات الجديدة؟
وعلق مستوردو السيارات على أزمة الدولار والاستيراد بقولهم إن انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة بشكل كبير، إضافة إلى تكاليف النقل والجمارك.
تراجع الجنيه لمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر
هذه العوامل مجتمعة دفعت الكثير من المستوردين إلى تقليل الكميات المستوردة خوفًا من صعوبة بيعها، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين مع تدني الجنيه لمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر.
ووفقا للخبراء، فإن الموقف الحالي ليس خاصا أو حكرا على قطاع السيارات فقط، بل يشمل أيضا قطاعات أخرى من السلع غير الأساسية، حيث أصبح المستهلكون في مصر يركزون بشكل أكبر على شراء الضروريات والحد من الكماليات، في ظل التضخم المرتفع الذي يضغط على ميزانيات الأسر.
توقعات سعر الجنيه مقابل الدولار مستقبلا
ويرى خبراء الاقتصاد أنه مع ضعف الطلب على الدولار والعملة الصعبة في البلاد، بل وصعوبة الحصول عليها لتمويل السلع غير الأساسية واستمرار تراجع القدرة الشرائية، فإن الجنيه المصري قد يظل قريبًا من مستوياته الحالية على المدى القريب وقد يرتفع سعره بصورة طفيفة وليس بقفزات عالية كما حدث قبل أشهر بعد وصوله لـ 70 جنيه في السوق السوداء أو ما يعرف بالسوق الموازي.
ورغم كل ما سبق، فإن مستقبل الجنيه مقابل الدولار، أو مستقبل سعر الدولار في مصر يعتمد على عوامل أخرى مثل استقرار السوق، وتطورات السياسات النقدية، ومستوى الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية ومدى قدرة الحكومة على توفير العملة الصعبة.
اقرأ أيضا:
عاجل.. الكهرباء لـ المصريين: تركيب العداد الكودي شرط لاستمرار دعم التموين في هذه الحالة