خلال 4 أشهر فقط من العام 2024
كشفت بيانات وزارة المالية المالية المصرية، عن ارتفاع إيرادات البلاد الضريبية المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 70.8%، بما يعادل 45.9 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي "يوليو-أكتوبر" 2024، لتصل إلى 110.7مليار جنيه، وفقاً لبيانات رسمية.
ولفتت بيانات وزارة المالية المصرية، إلى تراجع مدفوعات فوائد الدين المصرية بنحو 10.3 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، لتنخفض بنحو 1.7%، وتصل إلى 583.5 مليار جنيه، مقابل 593.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
عوائد الأذون والسنداتر
وبررت المالية المصرية تراجع مدفوعات الدين العام إلى توزيع الأعباء على السنة المالية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وتستحوذ مدفوعات فوائد الدين في مصر على 90% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي بلغت 560.8 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وطرحت وزارة المالية المصرية عطاءات لأدوات دين حكومي بقيمة 1.13 تريليون جنيه في الربع الأول المنتهي في سبتمبر الماضي.
وبحسب وزارة المالية، ارتفعت المصروفات العامة في موازنة مصر خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي بنحو 7.3%، بما يعادل 74.7 مليار جنيه، ليسجل إجمالي المصروفات 1.1 تريليون جنيه، مقابل نحو تريليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
تراجع الإنفاق على الاستثمار
بينما تراجع إنفاق الدولة المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 26%، بما يعادل 15 مليار جنيه، ليحقق42.6 مليار جنيه خلال الأربعة أشهرالأولى من العام المالي الحالي، مقابل 27.6 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة العام المالي الماضي.
هذا وتكثف الحكومة جهودها للالتزام بالحد الأقصى الذي حددته لاستثماراتها العامة خلال العام المالي الجاري بأن لا تزيد على تريليون جنيه؛ بهدف إتاحة الفرصة لتوسع حصة القطاع الخاص الاستثمارية وتقليص المصروفات العامة في نفس الوقت.