لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة في أسعار الإيجارات
طالب الكاتب السعودي المعروف خالد السليمان، بشبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة في أسعار الإيجارات؛ التي تؤثر اجتماعياً وتجارياً على استقرار سكنهم وأعمالهم!
واضاف الكاتب في مقال له بصحيفة عكاظ بعنوان "إشعار بزيادة الإيجار!"، أن معظم تجارب الدول فشلت في التحكم بأسعار إيجارات العقارات".
أسعار المساكن والعرض والطلب
وأضاف أن المعادلة الوحيدة التي تتحكم بأسعار إيجارات المساكن والمكاتب هي العرض والطلب، وفي مدينة الرياض هناك اختلال واضح في هذه المعادلة سبّب هذه الزيادة الجنونية في الأسعار!
وتابع السليمان: "لعل إنهاء وقف التصرف في الأراضي؛ الذي جمد تطوير العديد من المساحات في ضواحي العاصمة الرياض، يسهم في دعم استثمارات التطوير وبناء الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية، ويسهم في تحقيق التوازن المطلوب في معادلة العرض والطلب لتهدأ الأسعار وتعود لمستويات منطقية!".
إشعار زيادة قيمة الإيجار
واستطرد السليمان قائلا: "إذا كان سن قوانين لتحديد نسب زيادة الإيجارات مستبعداً، فلا أقل من وجود تنظيمات تحدد مدة الإشعار بالزيادة، فلا يكون المستأجرون تحت رحمة زيادات مفاجئة تضعهم أمام أمر واقع غير مبرر، فأن يقوم المؤجر بإرسال إشعار زيادة قيمة الإيجار بنسبة أكثر من الضعف للمستأجر قبل شهرين أو ثلاثة من انتهاء مدة العقد غير مقبول، فلا المدة كافية لبحث البدائل ولا الانتقال، فيصبح المستأجر بين مطرقة الوقت وسندان الاضطرار للخضوع للمؤجر!".
شبكة أمان للمستأجرين
وأضاف : "حسب معلوماتي، هناك اتجاه لتنظيم يحدد توقيتاً يفرض على مُلَّاك العقارات إشعار المستأجرين بأي زيادة قبل مدة عادلة (يجب ألا تقل عن 6 أشهر) تتيح للمستأجر اتخاذ قرار الاستمرار أو الانتقال دون أن يكون تحت ضغط الوقت الضيق!".
وختم الكاتب خالد السليمان بقوله : "أعلم أن ردم الهوة بين العرض والطلب سيتحقق خلال سنوات قليلة مع مشاريع التطوير والبناء المتزايدة، وسيخضع ملَّاك العقارات غداً لنفس المعادلة الاقتصادية التي يخضع لها المستأجرون اليوم، لكن حتى ذلك الوقت لا بد من وجود شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة؛ التي تؤثر اجتماعياً وتجارياً على استقرار سكنهم وأعمالهم!".