قبل أسابيع، أعلن الموقع الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة "غاز طبيعي - بنزين" بالمتقادمة التي مر على أول استخدام لها 20 عامًا فأكثر، عن انتهاء العمل بالمبادرة بشكل رسمي.
ويأتي قرار إلغاء مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة بسبب التداعيات الدولية والتي أثرت بشكل سلبي على السوق المصري، فضلا عن ارتفاع اسعار السيارات بشكل مبالغ فيه وعجز كثير من المشاركين في المبادرة عن سداد قيمة الأقساط، فضلا عن إحجام العدد الأكبر عن المشاركة بسبب الأسعار وقيمة الأقساط المبالغ فيها.
بديل مبادرة إحلال السيارات
وفي التفاصيل، أوضح موقع "GO GREEN" الخاص بالمبادرة الرئاسية، إن مبادرة تحويل السيارات المستعملة إلى الغاز الطبيعي والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل أسابيع قليلة، ستكون بديلًا لمبادرة إحلال السيارات القديمة بالهيبارد.
وكان الدكتور مدبولي أكد على هامش اجتماع للمجموعة الاقتصادية أن الدولة بصدد تدشين مبادرة لتحويل ما يربوا إلى مليون وخمسمائة ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي - بنزين/سولار".
وأكد مجلس الوزراء أن المبادرة الجديدة ستعمل على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وأن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الجزء الأكبر من تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وستقوم وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية من اجراءات الفحص الفني والتحويل والصيانة وغيرها من أمور ذات صلة في أقرب وقت.
أسباب إلغاء مبادرة إحلال السيارات
ويوضح الخبراء أن التحدي الأكبر كان الارتفاع الكبيرة وغير المسبوقة في أسعار السيارات بالسوق العالمي، والتي تأثر بها السوق المحلي وانعكست بالسلب على سير عمل مبادرة إحلال السيارات وإلغائها رسميا.
ونتج عن ذلك إحجام المواطنين عن المشاركة نتيجة ارتفاع الأسعار والأقساط التي أصبحت تفوق دخل الغالبية من الراغبين في المشاركة، إلى جانب أن البنوك أصبحت لديها القناعة في عدم المخاطرة الائتمانية في تبنى السداد والتقسيط في ظل ارتفاع الأسعار والأقساط.
يذكر أن أعداد السيارات القديمة في الشارع المصرى التى مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 سنة وقت انطلاق المبادرة كان يبلغ حوالى 1.5 مليون سيارة ملاكى، وما يقرب من 65 ألف تاكسي، بالإضافة إلى نحو 76 ألف ميكروباص.
وكانت المبادرة تقدم للمستفيدين تخفيضات متفاوتة في أسعار السيارات حصلت عليها من الشركات المنتجة، وحددت سعر الفائدة على القرض الممنوح للمواطن لسداد كامل ثمن السيارة فى حالة التقسيط بقيمة 3% فائدة ثابتة و موزعة على عدد الأقساط وبدون مقدم وبدون ضامن، بالإضافة إلى مدة تقسيط لا تتوافر خارج المبادرة وهى إما 7 سنوات أو 10 سنوات حسب رغبة المواطن.
ووفقًا لآخر الإحصاءات الخاصة بالمبادرة وصلت أعداد طلبات المواطنين تحت التنفيذ حوالى 43 ألف طلب، وأن السيارات الجديدة التى تم تسليمها وتخصيصها حوالى 28150 سيارة، وتم سداد حوالي 70 مليون جنيه كحافز أخضر عن طريق وزارة المالية.
ومنذ انطلاق المبادرة رصدت وزارة المالية 7.1 مليار جنيه للحافز الأخضر، ويصرف الحافز الأخضر في حالة السيارات الملاكي بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه وفي حالة التاكسي 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وتمكنت البنوك المصرية من تمويل شراء السيارات الجديدة للمواطنين المشاركين في نظام التقسيط بحوالي 8 مليار جنيه قبل أن يؤل التمويل إلى وزارة المالية، بحيث أصبحت الخزانة العامة للدولة تمول ثمن شراء السيارة للمواطن في حالات التقسيط بالإضافة إلى الحافز الأخضر.
وبدأت المبادرة بمشاركة 7 محافظات هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، ثم تلى ذلك مشاركة محافظتى الأقصر وأسوان بالإضافة الى مدينة شرم الشيخ والتى جاءت مشاركتها مواكبة مع الاستعدادات لعقد مؤتمر المناخ Cop 27 في شهر نوفمبر 2022، تبع ذلك مشاركة 5 محافظات أخرى مع بدايات عام 2023 هى الشرقية، الإسماعيلية، بنى سويف، سوهاج، البحيرة
بيان رئيس مجلس الوزراء
وسبق أن صرح الدكتور رئيس مجلس الوزراء بعزم الحكومة على إطلاق مبادرة جديدة لدعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين/السولار، لما لذلك من فوائد تعود على المواطن والدولة حيث يُعد الغاز الطبيعي وقود بديل اقتصادي من حيث الثمن مقارنة بالبنزين/السولار وله آثار بيئية وصحية إيجابية فضلاً عن توافره في أنحاء الجمهورية.
ومن الأهمية التأكيد على أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المشار اليها هي استكمال لذات مستهدفات مبادرة احلال المركبات المتقادمة وستحل محلها وفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، هذا وستقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل الجزء الأكبر من تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي حلت محل مبادرة الاحلال السابقة
هذا وستتولى وزارة البترول والثروة المعدنية (بوصفها الوزارة الفنية المعنية بهذا الاختصاص) الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية من اجراءات الفحص الفني والتحويل والصيانة وغيرها من أمور ذات صلة في أقرب وقت.
تسليم 78 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة الإحلال
وفي مارس الماضي، وفى إطار جهود البنك الزراعى المصرى لتوفير التمويل اللازم، لدعم مبادرة إحلال السيارات نصف النقل التى تعمل فى نقل الركاب واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة، بهدف تطوير وسائل النقل الجماعى فى المحافظات، قام البنك بتمويل عمليات إحلال 78 سيارة نصف نقل "كبوت" واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة للعمل فى نطاق محافظة المنيا، وذلك بهدف توفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين بما يحسن من جودة الحياة فى القرى لرفع مستوى معيشة المواطنين، تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف.
وبهذه المناسبة، نظم البنك احتفالية لتسليم السيارات الجديدة للمستفيدين بمدينة المنيا، بحضور اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، و سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورؤساء المجموعات والقطاعات بالبنك، كما شهدت الفعالية تسليم كوبونات وقود لكل سيارة جديدة، فى إطار التسهيلات المقدمة من البنك لدعم السائقين.
وخلال الاحتفالية، أكد محافظ المنيا على أهمية مبادرة إحلال السيارات النصف نقل "الكبوت" واستبدالها بسيارات ميكروباص جديدة، لتوفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين حمايةً لأرواح الأبرياء الذين يستخدمون تلك السيارات فى تنقلاتهم بين قرى ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن استخدام البيك أب فى نقل الركاب جعل المنيا فى مقدمة المحافظات من حيث ارتفاع معدلات الحوادث وزيادة أعداد المتوفين والمصابين، مشددا أنه لا تراجع عن تنفيذ منظومة إحلال السيارات، وملتزمون بتطبيقها بكل حزم بكافة مراكز وقرى المحافظة.
وثّمن المحافظ الدور المجتمعى للبنك الزراعى المصرى فى دعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بمشاركته الفعالة فى تعزيز جهود التنمية الزراعية والريفية داخل المحافظة.